او با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود ۳۹۰ هزار دستگاه كاميون در كشور وجود دارد، عنوان كرد: تعداد زيادي از اين كاميونها از رده خارج محسوب ميشوند و همين موضوع هزينههاي حمل و نقل توليدكنندگان را به شدت افزايش داده است. به عنوان مثال طبق آمارهاي منتشر شده در حال حاضر بيش از ۸۰ هزار دستگاه كاميون با عمر بالاي ۳۰ سال در كشور وجود دارد.
وي همچنين از فقدان حضور مقامات دولت ايران در همايشهاي بزرگ معدني در جهان از جمله كنگره جهاني معدن انتقاد كرد و گفت: البته آقاي نعمت زاده وعده داده كه در همايش معدني كه قرار است سال آينده در استانبول تركيه برگزار شود حضور پيدا كند.
ميررحيمي همچنين مشكلات و موانع موجود بر سر راه توليدكنندگان خاكهاي صنعتي و برخي راهكارهاي حل اين مشكلات را به شرح زير طبقهبندي كرد:
- كمبود سوخت
- كمبود كاميونهاي مخصوص حمل مواد معدني فله
- نقطه ضعف در بخش حمل و نقل ريلي و لزوم سرمايهگذاري در اين حوزه
- ضرورت سوق دادن تسهيلات بانكي به سمت نوسازي و خريد كاميون
- بررسي موضوع كاميونداران خودراننده
- نظارت هرچه بيشتر بر پايانههاي حمل و نقل و بررسي نقش آنها در افزايش قيمتهاي حمل و نقل
همچنين محمدجواد احمدي، مديرعامل شركت صنايع خاك چيني ايران در اين جلسه با اشاره به اينكه بخش معدن ميتواند از طريق تشكلها و سنديكاهاي قوي به خواستههاي خود برسد، عنوان كرد: اگر يك پنجاهم پولي كه در صنعت خودروسازي كشور ريخته شد، به بخش معدن تزريق ميشد اين بخش ميتوانست ارزش افزوده بسيار بيشتري براي كشور ايجاد كند.
در بخش ديگري از اين جلسه از عملكرد شركتهاي باربري به عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش هزينههاي حمل و نقل در بخش معدن ياد و تاكيد شد اگر فكري براي ساماندهي اين شركتها نشود معدنكاران سال آينده با مشكلات جدي مواجه خواهند شد. ضمن اينكه از دخالتهاي سازمان پايانهها در افزايش قيمتهاي حمل و نقل نيز انتقاد شد.
همچنين عنوان شد كه در محدوده برخي معادن كاميونداران خطي، انحصار ايجاد كردهاند و معدندار را مجبور ميكنند تا محمولههايشان را با قيمت بالاتر به آنها بدهند و زمان تحويل محموله را هم همين كاميونداران تعيين ميكنند. يكي از حاضران از اين وضعيت به عنوان "هرج و مرج در حمل و نقل مواد معدني" ياد كرد.
همچنين موضوع تشكيل هيئت حل اختلاف بخش معادن در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست نيز در اين جلسه بررسي شد. در اين جلسه عنوان شد كه در صورت بروز اختلاف در حوزه مرتبط با منابع طبيعي و محيط زيست در بخش معدن هيئت حل اختلافي ايجاد شده كه در آن نماينده استاندار، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دادستاني، نماينده سازمان نظام مهندسي معدن استان و نماينده خانه معدن حضور دارند و احكام اين هيئت نيز قطعي و لازمالاجرا است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 23,نوامبر,2024